Afsaneh
5th February 2008, 01:41 PM
بودجه 285 ميليارد دلاري دولت براي سال 1387 درحالي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد که با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي هنوز تکليف بخش فرهنگ و هنر در اين بودجه مشخص نيست. جريانات پرتلاطم فرهنگي سال 1386 از برگزاري پرشمار کنسرتهاي موسيقي گرفته تا توليد فيلمهاي سينمايي اين توقع را نزد اهالي فرهنگ و هنر به وجود آورده بود که ديگر فعاليتهايشان به عنوان فعاليتي اقتصادي به حساب ميآيد. اما جزئيات بودجه سال آينده (با پشتوانه نفت هر بشکه 100 دلار و 15 ميليارد تومان برداشت از صنودق ذخيره ارزي) نشان ميدهد که آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
شکي نيست که هنر ايران از ديرباز هم تحت تاثير جريانات سياسي و اجتماعي حرکت کرده و هم بهگونههاي مختلف بر اين جريانها تاثيرگذار بوده. اين تلاقي که بيشتر به گرهاي بازنشدني شبيه است، نوع تفکرات هنرمندان ما را خواسته يا ناخواسته شکل داده و کمتر اثر هنري را ميبينيم که رگههايي از جريانهاي سياسي و اجتماعي در آن ديده نشود. اين موضوع حتي به يک بايد انکارناپذير در فلسفهي هنري هر هنرمند ايراني تبديل شده تا حدي که بسياري، اثري را که از ديدگاههاي سياسي و اجتماعي عاري باشد نفي ميکنند. با توجه به اين مساله ميتوان کاملاً نگراني اهالي فرهنگ از بابت سياستهاي دولت در زمينهي فعاليت آنها را درک کرد.
از طرف ديگر، طي بيست و چند سال گذشته سياستهاي فرهنگي و بودجهبنديهاي اين حوزه باعث شده که متوليان دولتي فرهنگ ايران خواسته يا ناخواسته خود را صاحب هنر اين مرز و بوم بدانند. تا جايي که امروز بودجهي فرهنگي دولت که بهمنظور توليد، گسترش، ارايه و حمايت از فرهنگ مورد تصويب دولت و مجلس قرار ميگيرد سرنوشتساز هنر ايران محسوب ميشود. بدين ترتيب کم و زياد شدن بودجهي اين حوزه هميشه و در هر دولتي با هر وابستگي سياسي، موردي براي نگراني هنرمندان و دستاندرکاران فرهنگي خواهد بود. اما مسالهي مهمي که تا کنون کمتر به آن توجه شده اين است که توقع بودجهي مناسب براي توليد، ارايه، گسترش و حمايت از فرهنگ باعث نشده و نميشود که محصول هنري حاصل از اين بودجه محصولي با سايهي سنگين دولتي باشد.
در ميان ارگانهاي متولي فرهنگ در ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اصليترين بخش دولتي است که بر فعاليت و توليدات قشر وسيعي از هنرمندان کشور توليت دارد و عمده بحث بودجهي فرهنگي به مقدار اختصاص يافته به اين وزارتخانه معطوف است. حال اگر قرار باشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اين بودجه هم به توليد بپردازد و هم سعي در گسترش هنر و فرهنگ در جامعه داشته باشد و در کنار اين دو موضوع براي ارايهي هنر ايران به خارج از مرزها تلاش کند و همچنين از قشر وسيعي از هنرمندان حمايت کند، خب اين بودجه نهتنها کم بلکه خندهدار است. اما کشوري که نام جمهوري را با خود بهيدک ميکشد و به استناد تمامي آمار تاريخي و سياسي و اجتماعي دموکراتترين کشور در منطقهي خاورميانه محسوب ميشود، بايد هنري اين چنين دولتي داشته باشد؟
وقتيکه رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام ميکند که علت عدم تمايل مجلس به اختصاص بودجه براي احزاب، اين است كه نميخواهد احزاب شكل دولتي بگيرند، خود نشانگر اهميت تشکلهاي غيردولتي در يک نظام دموکراتيک است. در جامعهي ما هر هنرمند بهتنهايي يک تشکل خصوصي محسوب ميشود و بايد بر تماميت استقلال او از نظر ايدولوژيک و فلسفي احترام قايل بود.
همهي اين مسايل و نتيجههايي که تا کنون از اين شيوهي دولتي حاصل شده بيانگر اين موضوع است که توليد هنري در ايران هنوز به مثابهي يک صنعت شناخته نشدهاست. بايد باور داشت و پذيرفت که هر محصول هنري در هر قالب و سطحي در نهايت بهعنوان محصولي از صنعت بزرگي است که جهان آن را بهنام «سرگرمي» (Entertainment) ميشناسد. اگر بپذيرم که محصولات هنري که احتياج به بودجهي کلان دارد در حوزهي صنعت قرار ميگيرد، پس بايد بودجه ي اختصاص يافته به آن به وزارت صنايع اختصاص يابد. شايد در اينجا سوالي پيش آيد که اگر قرار بر اين است که هنر غير دولتي باشد، تفاوت وزارت ارشاد و وزارت صنايع در چيست؟
برخورد وزارت صنايع با محصولات، برخورد صنعتي و اقتصادي است، اين درحالي است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برخورد خود بحث اصلي را در ايدئولوژي متمركز ميکند. اين درحالي است که اثر هنري ناب برخاسته از ذهنيت و تفکرات هنرمند است و هيچکس جز خود هنرمند نميتواند تفکرات خلق يک اثر هنري را خطکشي کند. پس اگر قرار است بودجهاي از سوي دولت و از درآمدهاي ملي کشور به توليد آثار هنري اختصاص يابد، ميبايد بهشکل صنعتي به آن نگاه شود و اين بودجه در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد. از سوي ديگر بايد دستورالعملهاي مدوني براي سرمايهگذاري در بخش توليد فرهنگي از سويهيات دولت تهيه و در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد. اين بحث در حوزهي ميراث فرهنگي و بخصوص در گردشگري هم کاملاً صدق ميکند. کما اينکه در سالهاي پيش، طرحهايي مبني بر ادغام سازمان گردشگري و وزارت صنايع مطرح بود که البته هيچگاه پيگيري نشد!
ديگر ارگانهاي اقتصادي کشور همچون وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت بازرگاني نيز ميتوانند، حضور موثري در جذب سرمايه براي توليدات هنري داشته باشند. اين وزارتخانهها ميتوانند با برنامههايي مشخص بخشهاي مختلف فعال اقتصادي داخلي و خارجي را براي حضور در توليدات فرهنگي ترغيب و شرايط براي حضور اين دسته را مهيا سازند. يکي از راههاي ساده و مرسوم در دنيا کسر ماليات از شرکتهاي اقتصادي و بازرگانياي است که در پروژههاي هنري و فرهنگي حضور دارند. خدماتي از اين دست که مشوقي است براي حضور و حمايت اين دسته از صاحبان صنايع و بخشهاي بازرگاني در عرصهي هنر، ميتواند دغدغهي هميشگي دستاندرکاران هنر که همواره در پي جذب حمايتهاي اين بخشها به شکل اسپانسر هستند را مرتفع کند.
يکي از فعاليتهاي مهم هنري که در طول هرسال اجرا ميشود، برگزاري جشنوارههاي مختلف هنري است که همواره با ضعفهاي عديدهاي بهانجام ميرسد و دليل اين ضعفها مشکلات بودجهاي عنوان ميشود. عملکرد وزارتخانههاي يادشده براي ايجاد انگيزهي حضور بخشهاي صنعتي، تجاري و بازرگاني ميتواند، بسياري از اين مشکلات را برطرف کند.
شکي نيست که هنر ايران از ديرباز هم تحت تاثير جريانات سياسي و اجتماعي حرکت کرده و هم بهگونههاي مختلف بر اين جريانها تاثيرگذار بوده. اين تلاقي که بيشتر به گرهاي بازنشدني شبيه است، نوع تفکرات هنرمندان ما را خواسته يا ناخواسته شکل داده و کمتر اثر هنري را ميبينيم که رگههايي از جريانهاي سياسي و اجتماعي در آن ديده نشود. اين موضوع حتي به يک بايد انکارناپذير در فلسفهي هنري هر هنرمند ايراني تبديل شده تا حدي که بسياري، اثري را که از ديدگاههاي سياسي و اجتماعي عاري باشد نفي ميکنند. با توجه به اين مساله ميتوان کاملاً نگراني اهالي فرهنگ از بابت سياستهاي دولت در زمينهي فعاليت آنها را درک کرد.
از طرف ديگر، طي بيست و چند سال گذشته سياستهاي فرهنگي و بودجهبنديهاي اين حوزه باعث شده که متوليان دولتي فرهنگ ايران خواسته يا ناخواسته خود را صاحب هنر اين مرز و بوم بدانند. تا جايي که امروز بودجهي فرهنگي دولت که بهمنظور توليد، گسترش، ارايه و حمايت از فرهنگ مورد تصويب دولت و مجلس قرار ميگيرد سرنوشتساز هنر ايران محسوب ميشود. بدين ترتيب کم و زياد شدن بودجهي اين حوزه هميشه و در هر دولتي با هر وابستگي سياسي، موردي براي نگراني هنرمندان و دستاندرکاران فرهنگي خواهد بود. اما مسالهي مهمي که تا کنون کمتر به آن توجه شده اين است که توقع بودجهي مناسب براي توليد، ارايه، گسترش و حمايت از فرهنگ باعث نشده و نميشود که محصول هنري حاصل از اين بودجه محصولي با سايهي سنگين دولتي باشد.
در ميان ارگانهاي متولي فرهنگ در ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اصليترين بخش دولتي است که بر فعاليت و توليدات قشر وسيعي از هنرمندان کشور توليت دارد و عمده بحث بودجهي فرهنگي به مقدار اختصاص يافته به اين وزارتخانه معطوف است. حال اگر قرار باشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اين بودجه هم به توليد بپردازد و هم سعي در گسترش هنر و فرهنگ در جامعه داشته باشد و در کنار اين دو موضوع براي ارايهي هنر ايران به خارج از مرزها تلاش کند و همچنين از قشر وسيعي از هنرمندان حمايت کند، خب اين بودجه نهتنها کم بلکه خندهدار است. اما کشوري که نام جمهوري را با خود بهيدک ميکشد و به استناد تمامي آمار تاريخي و سياسي و اجتماعي دموکراتترين کشور در منطقهي خاورميانه محسوب ميشود، بايد هنري اين چنين دولتي داشته باشد؟
وقتيکه رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام ميکند که علت عدم تمايل مجلس به اختصاص بودجه براي احزاب، اين است كه نميخواهد احزاب شكل دولتي بگيرند، خود نشانگر اهميت تشکلهاي غيردولتي در يک نظام دموکراتيک است. در جامعهي ما هر هنرمند بهتنهايي يک تشکل خصوصي محسوب ميشود و بايد بر تماميت استقلال او از نظر ايدولوژيک و فلسفي احترام قايل بود.
همهي اين مسايل و نتيجههايي که تا کنون از اين شيوهي دولتي حاصل شده بيانگر اين موضوع است که توليد هنري در ايران هنوز به مثابهي يک صنعت شناخته نشدهاست. بايد باور داشت و پذيرفت که هر محصول هنري در هر قالب و سطحي در نهايت بهعنوان محصولي از صنعت بزرگي است که جهان آن را بهنام «سرگرمي» (Entertainment) ميشناسد. اگر بپذيرم که محصولات هنري که احتياج به بودجهي کلان دارد در حوزهي صنعت قرار ميگيرد، پس بايد بودجه ي اختصاص يافته به آن به وزارت صنايع اختصاص يابد. شايد در اينجا سوالي پيش آيد که اگر قرار بر اين است که هنر غير دولتي باشد، تفاوت وزارت ارشاد و وزارت صنايع در چيست؟
برخورد وزارت صنايع با محصولات، برخورد صنعتي و اقتصادي است، اين درحالي است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برخورد خود بحث اصلي را در ايدئولوژي متمركز ميکند. اين درحالي است که اثر هنري ناب برخاسته از ذهنيت و تفکرات هنرمند است و هيچکس جز خود هنرمند نميتواند تفکرات خلق يک اثر هنري را خطکشي کند. پس اگر قرار است بودجهاي از سوي دولت و از درآمدهاي ملي کشور به توليد آثار هنري اختصاص يابد، ميبايد بهشکل صنعتي به آن نگاه شود و اين بودجه در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد. از سوي ديگر بايد دستورالعملهاي مدوني براي سرمايهگذاري در بخش توليد فرهنگي از سويهيات دولت تهيه و در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد. اين بحث در حوزهي ميراث فرهنگي و بخصوص در گردشگري هم کاملاً صدق ميکند. کما اينکه در سالهاي پيش، طرحهايي مبني بر ادغام سازمان گردشگري و وزارت صنايع مطرح بود که البته هيچگاه پيگيري نشد!
ديگر ارگانهاي اقتصادي کشور همچون وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت بازرگاني نيز ميتوانند، حضور موثري در جذب سرمايه براي توليدات هنري داشته باشند. اين وزارتخانهها ميتوانند با برنامههايي مشخص بخشهاي مختلف فعال اقتصادي داخلي و خارجي را براي حضور در توليدات فرهنگي ترغيب و شرايط براي حضور اين دسته را مهيا سازند. يکي از راههاي ساده و مرسوم در دنيا کسر ماليات از شرکتهاي اقتصادي و بازرگانياي است که در پروژههاي هنري و فرهنگي حضور دارند. خدماتي از اين دست که مشوقي است براي حضور و حمايت اين دسته از صاحبان صنايع و بخشهاي بازرگاني در عرصهي هنر، ميتواند دغدغهي هميشگي دستاندرکاران هنر که همواره در پي جذب حمايتهاي اين بخشها به شکل اسپانسر هستند را مرتفع کند.
يکي از فعاليتهاي مهم هنري که در طول هرسال اجرا ميشود، برگزاري جشنوارههاي مختلف هنري است که همواره با ضعفهاي عديدهاي بهانجام ميرسد و دليل اين ضعفها مشکلات بودجهاي عنوان ميشود. عملکرد وزارتخانههاي يادشده براي ايجاد انگيزهي حضور بخشهاي صنعتي، تجاري و بازرگاني ميتواند، بسياري از اين مشکلات را برطرف کند.