nima.ma.ma
10th February 2007, 11:35 PM
نگاهى به مقوله اقتصاد در موسيقى ايران
مهمترين مشكلى كه در اين سال ها هنر موسيقى با آن دست و پنجه نرم مى كند، مشكل اقتصادى است كه در حقيقت به مشكل زيربنايى اين هنر تبديل شده است.
اگرچه از نيمه قرن ۲۰ تاكنون بسيارى از دولت ها به دليل اتخاذ تدابير مديريتى بر حوزه موسيقى و اجراى طرح هايى جامع به منظور رونق بخشيدن به اقتصاد آن موفق به كسب درآمد هاى چشمگيرى از فروش خدمات اين شاخه هنرى شده اند در ايران همچنان اقتصاد اين رشته از هنر به دليل موانع جدى روند كندى را طى كرده و تا رسيدن به سطح جهانى فاصله زيادى دارد.
موانعى چون تعداد اندك سالن ها روند طولانى صدور مجوز از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سطح نامطلوب اطلاع رسانى و تبليغات هم اكنون رشد اقتصاد موسيقى را در ايران با سختى همراه كرده است. اين در حالى است كه به گفته كارشناسان اقتصادى نقش تعيين كننده اين شاخه از اقتصاد هنر در رشد اقتصاد كلان كشور انكارناپذير بوده و در بحث درآمدزايى مى تواند بسيار موثر عمل كند.
اقتصاد هنر نيز چون ديگر شاخه هاى اقتصاد در خلال عرضه و تقاضا شكل مى گيرد و تحقق اين امر، نيازمند سرمايه گذارى، توليد، توزيع و مصرف كالاهاى هنرى است. هم اكنون چنين نگاهى در سطح موسيقى در بسيارى از كشور هاى پيشرفته حاكم شده و تكنولوژى مديريت بر اين فضا به طور مناسب سايه افكنده است. اين در حالى است كه نبود مديريت بر حوزه موسيقى و اقتصاد آن در كشورهاى توسعه نيافته و يا در حال توسعه به عنوان يك خلاء جدى وجود دارد.
نگاه ويژه اى كه در بسيارى از كشورها و از نيمه قرن ۲۰ تاكنون به اين حوزه معطوف شده، آثار مناسب و قطعى را نيز در اين بخش از هنر به دنبال داشته است چنانكه در اين كشورها تقاضا براى خريد و استفاده از آثار هنرى افزايش يافته و مبالغ زيادى ارز را متوجه اقتصاد آن كشورها مى كند.
به رغم آنكه ايرانيان از گذشته دور هنر را شناخته و همواره با نشانه هايى از آن در ارتباط بودند اما چنين به نظر مى رسد كه درآمدزايى از اين بخش در دوره هاى مختلف مورد بى توجهى قرار گرفته است.
در ايران هنر در وجه معنوى آن مطرح بوده و نگاه سنتى به هنر محدوده تجمع سرمايه و بهره بردارى ها را تنها در حد نيازهاى معيشتى تعريف كرده است. چنانكه در فرهنگ ايرانى اين ديدگاه كه هنرمند نبايد متمول بوده نگاه اقتصادى به هنر داشته باشد، به طور جدى وجود دارد.
اگرچه برخى بر اين باورند كه نگاه اقتصادى در حوزه هنر و موسيقى مى تواند بسيارى از ارزش ها را از ميان برده و به توليد آثار بازارى بينجامد اما به گفته كارشناسان حوزه موسيقى، هرچند نگاه صرف اقتصادى به هنر و موسيقى پيامد هاى مطلوبى را به دنبال ندارد اما زيرساخت هاى معنوى اى كه هنرمند با اتكا به آنها اقدام به خلق اثرى مى كند باعث ماندگارى و تكرار آن شده و اين استمرار به خودى خود قابليت درآمدزايى دارد.
خلق آثار هنرى پرمخاطب بسيار مهم است و اين كه پديدآورنده اثر در خطى حركت كند كه ضمن حفظ ارزش هاى معنوى، پاسخگوى نيازهاى مخاطب هم باشد از جايگاه ويژه اى در ارتقاى سطح اقتصاد برخوردار است. رونق اقتصاد موسيقى و ديگر رشته هاى هنرى علاوه بر آنكه در سطح كلان كشور به طور عمده موثر است در ابعاد ديگر اجتماعى نقش تعيين كننده اى را ايفا مى كند چرا كه به واسطه رونق اين عرصه زندگى معيشتى خالقان آثار هنرى و دست اندركاران حوزه موسيقى نيز تحت تاثير قرار مى گيرد.
امنيت اقتصادى زمينه ساز تولد انگيزه هاى بيشتر در آفرينندگان آثار به شمار مى رود. در صورتى كه فعالان اين عرصه به لحاظ اقتصادى و اجتماعى در شرايط مناسبى قرار گيرند و دغدغه هاى كمترى را براى رفع نيازهاى خود و خانواده هايشان در سر داشته باشند مى توانند با فراغ خاطر به نوآورى و خلق آثارى بپردازند كه در جذب مخاطب موفق تر عمل كنند.
بر همين اساس مى توان صراحتاً گفت كه هنرمند در تمامى رشته ها و از جمله موسيقى با اتكا به امنيت اقتصادى پله هاى رشد و ترقى را طى كرده و هم سو با شكوفايى اقتصاد كلان كشور گام برمى دارد. از سوى ديگر ركود اقتصاد موسيقى در ايران كه زائيده مجموعه اى از عوامل نامطلوب است بخش مهمى از اقتصاد هنر و در سطح كلان تر اقتصاد كشور را با نقصان هايى مواجه ساخته كه رفع آنها نيازمند انديشيدن تدابيرى همه جانبه از سوى متوليان و اطلاع رسانى در سطحى گسترده است. اگرچه امروزه گردش اطلاعات رونق زيادى يافته، به گونه اى كه به عقيده صاحب نظران مى توان اين برهه زمانى را عصر اطلاعات دانست اما دست اندركاران حوزه موسيقى نبود اطلاع رسانى و تبليغات مناسب با اهداف اين حوزه را از جمله مشكلاتى عنوان مى كنند كه مانع از شكوفايى اقتصاد آن مى شود. با توجه به شرايط كنونى جامعه در هيچ عرصه اى نمى توان نقش تعيين كننده اطلاع رسانى را ناديده گرفت. مطبوعات و رسانه هايى چون راديو و تلويزيون با ارائه اطلاعاتى درباره هر فعاليتى مى توانند مردم را در جريان آن برنامه ها قرار داده و از چگونگى آنها مطلع سازند. اين در حالى است كه در حال حاضر اطلاع رسانى و تبليغات در حوزه موسيقى، ضعيف بوده و در حد مطلوب صورت نمى گيرد. گاه پس از پايان كنسرت ها برخى از علاقه مندان به حضور چنين ابراز مى دارند كه به دليل بى اطلاعى از برنامه اجرا شده، موفق به تهيه بليت و شركت در برنامه نشده اند. بر همين اساس ميزان گردش پول در اين حوزه به مراتب كاهش يافته و از بازدهى اقتصادى و مطلوب كنسرت ها جلوگيرى مى كند.
با بررسى آمار و گزارش ها به سادگى مى توان دريافت كه فعاليت هاى اين حوزه در ايران بسيار كم رنگ تر از ديگر كشورها به ويژه كشورهاى پيشرفته جهان به لحاظ اقتصادى است.
كارشناسان حوزه موسيقى دليل اين نقصان را كمبود امكاناتى مى دانند كه باعث ايجاد تنگناهايى در عرصه اجراى كنسرت ها شده است. مكان برگزارى كنسرت موسيقى و يا هر برنامه هنرى ديگرى نقش مهمى در موفقيت آن دارد. هم اكنون به رغم آنكه شهردارى ها سالن هايى را براى برگزارى اين گونه برنامه ها در اختيار دارند اما در مواردى از واگذارى سالن به هنرمندان متقاضى خوددارى مى كنند.
تالار حركت كه محل نخستين حضور هنرمندانى چون فرمان فتحعليان و گروه آريان بود و در ميان سالن هايى با گنجايش حدود ۴۰۰ نفر از شرايطى مناسب برخوردار بوده و بسيارى از نيازهاى اين عرصه را رفع مى كرد امروز ديگر سكوت كرده است تنها به آن دليل كه مسئولان شهردارى اين سالن را متعلق به خود مى دانستند نه فرهنگسرا ها. همچنين فرهنگسرا ها نيز كه به لحاظ فرهنگى و موقعيتى مكان مناسبى براى اجراى برنامه هاى موسيقى و حضور علاقه مندان محسوب مى شوند، به روى بسيارى از متقاضيان اجرا بسته اند و هر از چندگاه صداى سازها و خوانندگان در آن مى پيچد.
برخى از فعالان اين رشته از ديگر مشكلات موجود در راه رونق حوزه موسيقى و به تبع آن اقتصاد اين عرصه را طولانى بودن زمان صدور مجوز عنوان مى كنند. چنانكه به گفته آنها با آنكه براى دريافت مجوز بايد پيش از دو ماه از زمان اجرا اقدام كرد اما در بسيارى موارد نامشخص بودن تصميم مسئولان براى صدور مجوز تا تنها چند روز مانده به برنامه تمامى اقدامات گروه را تحت تاثير قرار مى دهد. بر همين اساس در صورت صادر نشدن مجوز، ضرر مالى بسيارى به گروه وارد شده و نه تنها رشد اقتصادى اين عرصه را مختل مى كند بلكه صرف هزينه هاى بدون بهره ضررهاى جدى را نيز به گروه و در سطح كلان تر به اقتصاد كلان وارد مى كند.
در بحث تامين نيازهاى اقتصادى هنرمندان و رونق اقتصاد موسيقى حقوق پديدآورندگان آثار در ايران جاى بررسى داشته و نيازمند حضور مراجع قانونى براى برخورد با متخلفانى است كه اين اصل را ناديده مى گيرند. از سوى ديگر فرهنگ سازى ميان افراد جامعه به منظور رعايت اين اصل از جايگاه ويژه اى برخوردار است چرا كه با كاهش تمايل افراد به تكثير غيرقانونى آثار و استفاده از آنها بدون پرداختن حقوق پديدآورندگان، زمينه هاى گردش پول را براساس قابليت هاى سودآورى آن اثر فراهم مى كند.
طى چند سال اخير توزيع نوارهاى كاست و لوح هاى فشرده موسيقى در بازار كه اغلب با قيمت مناسبى صورت مى گيرد تا حدودى نياز امكان استفاده قانونى علاقه مندان از كالاها را فراهم مى كند. اما با اين همه مشاهده مى شود كه افراد بدون توجه به اهميت رعايت قانون كپى رايت و بدون آنكه حتى تكثير يك نوار كاست يا لوح فشرده را تخلف بدانند اقداماتى را در اين رابطه انجام مى دهند. بر همين اساس كارشناسان تاكيد مى كنند فرهنگ سازى و ارتقاى سطح آگاهى افراد نسبت به جايگاه اقتصاد اين حوزه در راستاى پيشرفت كشور بايد به طور جدى مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد
مهمترين مشكلى كه در اين سال ها هنر موسيقى با آن دست و پنجه نرم مى كند، مشكل اقتصادى است كه در حقيقت به مشكل زيربنايى اين هنر تبديل شده است.
اگرچه از نيمه قرن ۲۰ تاكنون بسيارى از دولت ها به دليل اتخاذ تدابير مديريتى بر حوزه موسيقى و اجراى طرح هايى جامع به منظور رونق بخشيدن به اقتصاد آن موفق به كسب درآمد هاى چشمگيرى از فروش خدمات اين شاخه هنرى شده اند در ايران همچنان اقتصاد اين رشته از هنر به دليل موانع جدى روند كندى را طى كرده و تا رسيدن به سطح جهانى فاصله زيادى دارد.
موانعى چون تعداد اندك سالن ها روند طولانى صدور مجوز از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سطح نامطلوب اطلاع رسانى و تبليغات هم اكنون رشد اقتصاد موسيقى را در ايران با سختى همراه كرده است. اين در حالى است كه به گفته كارشناسان اقتصادى نقش تعيين كننده اين شاخه از اقتصاد هنر در رشد اقتصاد كلان كشور انكارناپذير بوده و در بحث درآمدزايى مى تواند بسيار موثر عمل كند.
اقتصاد هنر نيز چون ديگر شاخه هاى اقتصاد در خلال عرضه و تقاضا شكل مى گيرد و تحقق اين امر، نيازمند سرمايه گذارى، توليد، توزيع و مصرف كالاهاى هنرى است. هم اكنون چنين نگاهى در سطح موسيقى در بسيارى از كشور هاى پيشرفته حاكم شده و تكنولوژى مديريت بر اين فضا به طور مناسب سايه افكنده است. اين در حالى است كه نبود مديريت بر حوزه موسيقى و اقتصاد آن در كشورهاى توسعه نيافته و يا در حال توسعه به عنوان يك خلاء جدى وجود دارد.
نگاه ويژه اى كه در بسيارى از كشورها و از نيمه قرن ۲۰ تاكنون به اين حوزه معطوف شده، آثار مناسب و قطعى را نيز در اين بخش از هنر به دنبال داشته است چنانكه در اين كشورها تقاضا براى خريد و استفاده از آثار هنرى افزايش يافته و مبالغ زيادى ارز را متوجه اقتصاد آن كشورها مى كند.
به رغم آنكه ايرانيان از گذشته دور هنر را شناخته و همواره با نشانه هايى از آن در ارتباط بودند اما چنين به نظر مى رسد كه درآمدزايى از اين بخش در دوره هاى مختلف مورد بى توجهى قرار گرفته است.
در ايران هنر در وجه معنوى آن مطرح بوده و نگاه سنتى به هنر محدوده تجمع سرمايه و بهره بردارى ها را تنها در حد نيازهاى معيشتى تعريف كرده است. چنانكه در فرهنگ ايرانى اين ديدگاه كه هنرمند نبايد متمول بوده نگاه اقتصادى به هنر داشته باشد، به طور جدى وجود دارد.
اگرچه برخى بر اين باورند كه نگاه اقتصادى در حوزه هنر و موسيقى مى تواند بسيارى از ارزش ها را از ميان برده و به توليد آثار بازارى بينجامد اما به گفته كارشناسان حوزه موسيقى، هرچند نگاه صرف اقتصادى به هنر و موسيقى پيامد هاى مطلوبى را به دنبال ندارد اما زيرساخت هاى معنوى اى كه هنرمند با اتكا به آنها اقدام به خلق اثرى مى كند باعث ماندگارى و تكرار آن شده و اين استمرار به خودى خود قابليت درآمدزايى دارد.
خلق آثار هنرى پرمخاطب بسيار مهم است و اين كه پديدآورنده اثر در خطى حركت كند كه ضمن حفظ ارزش هاى معنوى، پاسخگوى نيازهاى مخاطب هم باشد از جايگاه ويژه اى در ارتقاى سطح اقتصاد برخوردار است. رونق اقتصاد موسيقى و ديگر رشته هاى هنرى علاوه بر آنكه در سطح كلان كشور به طور عمده موثر است در ابعاد ديگر اجتماعى نقش تعيين كننده اى را ايفا مى كند چرا كه به واسطه رونق اين عرصه زندگى معيشتى خالقان آثار هنرى و دست اندركاران حوزه موسيقى نيز تحت تاثير قرار مى گيرد.
امنيت اقتصادى زمينه ساز تولد انگيزه هاى بيشتر در آفرينندگان آثار به شمار مى رود. در صورتى كه فعالان اين عرصه به لحاظ اقتصادى و اجتماعى در شرايط مناسبى قرار گيرند و دغدغه هاى كمترى را براى رفع نيازهاى خود و خانواده هايشان در سر داشته باشند مى توانند با فراغ خاطر به نوآورى و خلق آثارى بپردازند كه در جذب مخاطب موفق تر عمل كنند.
بر همين اساس مى توان صراحتاً گفت كه هنرمند در تمامى رشته ها و از جمله موسيقى با اتكا به امنيت اقتصادى پله هاى رشد و ترقى را طى كرده و هم سو با شكوفايى اقتصاد كلان كشور گام برمى دارد. از سوى ديگر ركود اقتصاد موسيقى در ايران كه زائيده مجموعه اى از عوامل نامطلوب است بخش مهمى از اقتصاد هنر و در سطح كلان تر اقتصاد كشور را با نقصان هايى مواجه ساخته كه رفع آنها نيازمند انديشيدن تدابيرى همه جانبه از سوى متوليان و اطلاع رسانى در سطحى گسترده است. اگرچه امروزه گردش اطلاعات رونق زيادى يافته، به گونه اى كه به عقيده صاحب نظران مى توان اين برهه زمانى را عصر اطلاعات دانست اما دست اندركاران حوزه موسيقى نبود اطلاع رسانى و تبليغات مناسب با اهداف اين حوزه را از جمله مشكلاتى عنوان مى كنند كه مانع از شكوفايى اقتصاد آن مى شود. با توجه به شرايط كنونى جامعه در هيچ عرصه اى نمى توان نقش تعيين كننده اطلاع رسانى را ناديده گرفت. مطبوعات و رسانه هايى چون راديو و تلويزيون با ارائه اطلاعاتى درباره هر فعاليتى مى توانند مردم را در جريان آن برنامه ها قرار داده و از چگونگى آنها مطلع سازند. اين در حالى است كه در حال حاضر اطلاع رسانى و تبليغات در حوزه موسيقى، ضعيف بوده و در حد مطلوب صورت نمى گيرد. گاه پس از پايان كنسرت ها برخى از علاقه مندان به حضور چنين ابراز مى دارند كه به دليل بى اطلاعى از برنامه اجرا شده، موفق به تهيه بليت و شركت در برنامه نشده اند. بر همين اساس ميزان گردش پول در اين حوزه به مراتب كاهش يافته و از بازدهى اقتصادى و مطلوب كنسرت ها جلوگيرى مى كند.
با بررسى آمار و گزارش ها به سادگى مى توان دريافت كه فعاليت هاى اين حوزه در ايران بسيار كم رنگ تر از ديگر كشورها به ويژه كشورهاى پيشرفته جهان به لحاظ اقتصادى است.
كارشناسان حوزه موسيقى دليل اين نقصان را كمبود امكاناتى مى دانند كه باعث ايجاد تنگناهايى در عرصه اجراى كنسرت ها شده است. مكان برگزارى كنسرت موسيقى و يا هر برنامه هنرى ديگرى نقش مهمى در موفقيت آن دارد. هم اكنون به رغم آنكه شهردارى ها سالن هايى را براى برگزارى اين گونه برنامه ها در اختيار دارند اما در مواردى از واگذارى سالن به هنرمندان متقاضى خوددارى مى كنند.
تالار حركت كه محل نخستين حضور هنرمندانى چون فرمان فتحعليان و گروه آريان بود و در ميان سالن هايى با گنجايش حدود ۴۰۰ نفر از شرايطى مناسب برخوردار بوده و بسيارى از نيازهاى اين عرصه را رفع مى كرد امروز ديگر سكوت كرده است تنها به آن دليل كه مسئولان شهردارى اين سالن را متعلق به خود مى دانستند نه فرهنگسرا ها. همچنين فرهنگسرا ها نيز كه به لحاظ فرهنگى و موقعيتى مكان مناسبى براى اجراى برنامه هاى موسيقى و حضور علاقه مندان محسوب مى شوند، به روى بسيارى از متقاضيان اجرا بسته اند و هر از چندگاه صداى سازها و خوانندگان در آن مى پيچد.
برخى از فعالان اين رشته از ديگر مشكلات موجود در راه رونق حوزه موسيقى و به تبع آن اقتصاد اين عرصه را طولانى بودن زمان صدور مجوز عنوان مى كنند. چنانكه به گفته آنها با آنكه براى دريافت مجوز بايد پيش از دو ماه از زمان اجرا اقدام كرد اما در بسيارى موارد نامشخص بودن تصميم مسئولان براى صدور مجوز تا تنها چند روز مانده به برنامه تمامى اقدامات گروه را تحت تاثير قرار مى دهد. بر همين اساس در صورت صادر نشدن مجوز، ضرر مالى بسيارى به گروه وارد شده و نه تنها رشد اقتصادى اين عرصه را مختل مى كند بلكه صرف هزينه هاى بدون بهره ضررهاى جدى را نيز به گروه و در سطح كلان تر به اقتصاد كلان وارد مى كند.
در بحث تامين نيازهاى اقتصادى هنرمندان و رونق اقتصاد موسيقى حقوق پديدآورندگان آثار در ايران جاى بررسى داشته و نيازمند حضور مراجع قانونى براى برخورد با متخلفانى است كه اين اصل را ناديده مى گيرند. از سوى ديگر فرهنگ سازى ميان افراد جامعه به منظور رعايت اين اصل از جايگاه ويژه اى برخوردار است چرا كه با كاهش تمايل افراد به تكثير غيرقانونى آثار و استفاده از آنها بدون پرداختن حقوق پديدآورندگان، زمينه هاى گردش پول را براساس قابليت هاى سودآورى آن اثر فراهم مى كند.
طى چند سال اخير توزيع نوارهاى كاست و لوح هاى فشرده موسيقى در بازار كه اغلب با قيمت مناسبى صورت مى گيرد تا حدودى نياز امكان استفاده قانونى علاقه مندان از كالاها را فراهم مى كند. اما با اين همه مشاهده مى شود كه افراد بدون توجه به اهميت رعايت قانون كپى رايت و بدون آنكه حتى تكثير يك نوار كاست يا لوح فشرده را تخلف بدانند اقداماتى را در اين رابطه انجام مى دهند. بر همين اساس كارشناسان تاكيد مى كنند فرهنگ سازى و ارتقاى سطح آگاهى افراد نسبت به جايگاه اقتصاد اين حوزه در راستاى پيشرفت كشور بايد به طور جدى مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد