omid_abs
9th May 2007, 03:12 PM
در پی روند رو به گسترش توزیع فیلم های غیراخلاقی در جامعه این پرسش مطرحاست که چه عواملی سبب افزایش این پدیده شده است (نبود قانون دراین باره یا ضعف در اجرای ان).
در گذشته نه چندان دور توزیع فیلم و عکس های خصوصی هنرپیشگان, ورزشکاران و افراد مشهور منحصر به البوم های خانوادگی انان بود اما چندی پیش این حرکت غیراخلاقی و خلاف شرع, با تجاوز به حریم خصوصی افراد ابعاد تازه و تلخ تری یافته است.
تعداد فیلم ها و عکسهای منتشر شده از افراد مشهور به وفور در بازار سیاه یافت می شود و برخی از این فیلمها به واسطه حقالسکوتهای سنگین و باج دهی قربانیان, از تکثیر بازمانده اند.
جامعه هنری و ورزشی نیز درباره برخورد جدی نکردن مسئولان قضایی با متجاوزان به حریم خصوصی افراد ابراز نگرانی کرده اند.
نه تنها افراد مشهور بلکه اماکن ویژه بانوان از جمله خوابگاه های دانشجویی, باشگاه های ورزشی, استخرها, سوناها و اتاق های پرو نیز متاسفانه در سال های اخیر از تهیه پنهانی تصویر و تکثیر و توزیع تصاویر مصون نمانده اند.
دامنه تجاوز به حریم خصوصی افراد به تکثیر و توزیع فیلم های عروسی و میهمانی های خانوادگی هم کشیده شده و بسیاری از افراد عادی جامعه را به وحشت انداخته است.
یکی از فروشندگان فیلم های غیرمجاز و مبتذل گفت:جدیدترین فیلمهای غیراخلاقی ایرانی کمتر از 2 یا 3 روز با قیمت حدود هزار تومان تهیه میشود.
وی که حدود 2 سال سابقه حبس , تحمل 80 ضربه شلاق و 1 میلیون و 700 هزارتومان جریمه به علت فروش این قبیل فیلم ها را دارد,برخورد نیروی انتظامی با فروشندگان فیلم های غیرمجاز را در بیشتر مواقع سختگیرانه ندانست وافزود:هرکس پول داشته باشد می تواند بیشترین تخلف ها را انجام دهد.
در حالی که خرید و فروش محصولات غیرمجاز با مشکلاتی روبرو است امااینگونه فیلم های غیراخلاقی را با توجه به همه *****ینگ ها و موانع میتوان به سادگی در اینترنت, ماهواره و حتی گوشی های تلفن همراه مشاهده کرد.
سوء استفاده از فقر, ضعف فرهنگی و پایبند نبودن افراد به اصول اخلاقی,برخی خانواده ها را به نوعی دیگر به دام سودجویان انداخته است و حتی دامگشایی و اخاذی برای توزیع تصاویر خصوصی از میان مردان نیز قربانیانی گرفته است.
امکان تکثیر ساده فیلم های غیراخلاقی , وجود قوانین کلی و نبود برخورد قاطع دستگاه قضایی و انتظامی با عوامل تولید وتوزیع این فیلم ها سبب شدهاست تا عدهای سودجو , با ورود به حریم خصوصی افراد, اقدام به تولید آثار مستهجن و پخش فیلمها خانوادگی و خصوصی در کوچه و بازار شهر کنند و با این کار غیر اخلاقی نه تنها حیثیت افراد را لکه دار می کنند, بلکهموجب نگرانیهای عمومی و نا امنی در جامعه شده اند.
مدیرکل اماکن عمومی نیروی انتظامی گفت: برای مقابله با عوامل توزیع تصاویر مجموعه های ورزشی بانوان8 , شبکه شناسایی و با انهابرخورد جدی شد.
محمد علی **** درباره اقدامات ناجا در زمینه پیشگیری از انتشار تصاویر مربوط به استخر و مجموعه های ورزشی بانوان, افزود: امسال فیلمی در اینباره توزیع نشده است و فقط یک مورد تخلف در این اماکن روی داد که در بازدیدها با ان برخورد شد.
وی تصریح کرد: امسال این نیرو در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی ,سالم سازی اماکن عمومی, اطلاع رسانی برای مسئولان مربوطه و مردم و همچنین گسترش حوزهنظارتی را در اولویت فعالیتها قرارداده است.
**** با تاکید بر همکاری مطلوب مجموعه داران ورزشی و صاحبان استخرها در تامین امنیت اخلاقی این مجموعه ها, افزود: مردم,اصناف , فدراسیون شنا و سازمان تربیت بدنی همکاری خوبی دارند.
وی رعایت نکات ایمنی در ساخت و تجهیز استخرها را خواستار شد و گفت : وظیفه ناجا در زمینه این اماکن نظارت و کنترل انها برای تامین امنیت اخلاقی بانوان و جلوگیری از تهیه فیلم و تصاویر است که دراین زمینه علاوه بر هماهنگی های صورت گرفته, بازدیدهای غیرمحسوس پلیس زن از استخرها و مراکز ورزشی بانوان صورت میگیرد.
در گذشته برخی جوانان به علت جواب منفی شنیدن از نامزد خود با اسیدپاشی انتقام خود را از معشوقه و یا خانواده او می گرفتند امااکنون با وجود پیشرفته ترین فن اوری برای انتشار خصوصیترین تصاویر و عکسهاباید گفت: با سوء استفاده از فضای مجازی که به تازگی گسترش پیدا کرده است, هیچ طبقه ای از جامعه در حاشیه امن نیست و متاسفانه, گذشت زمان و بی تفاوتی برخی دستگاهها, زنگ خطری برای اینده است.
انتشار تصاویر خصوصی بازیگران , ورزشکاران و افراد مشهور جامعه دراینترنت با برنامه ریزی طراحی شده و نقل و انتقال این تصاویر در گوشیهای همراه و فروش فیلم های ان در اماکن عمومی چه نتیجه ای برای اخلاق وامنیت روانی جامعه خواهد داشت.
برخی کارشناسان حقوقی , ضعف قوانین کشور را عامل ناتوانی در برخورد باچنین مواردی می دانند و تدوین قوانین لازم را برای اینگونه جرایم پیچیدهاینترنتی خواستار هستند.
مسئولان دفتر جرایم اینترنتی قوه قضائیه, از *****ینگ وبلاگ منتشرکننده تصاویر غیراخلاقی خبر می دهند و این نشان از عزم این قوه برای برخورد با عاملان چنین جرایمی است که امنیت روحی و روانی خانواده ها را به خطرمی اندازد.
درپی افزایش سوءاستفاده های رایانه ای و تصویری و نگرانی روز افزون جامعه درباره این تخلف ها, یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و با تصویب نهایی ان تولید و تکثیر, انتشار و توزیع اثار مستهجن از زن ایرانی از مصادیق فساد فی الارض است و عوامل اصلی ان به مجازات اعدام محکوم میشوند.
به موجب طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند,متهمانی که آثار مستهجن را تولید و یا با تهدید به افشا و انتشار یا شخصی را اغفال و مجبور به تمکین و تجاوز کنند, زانی به عنف محسوب و به مجازات اعدام محکوم می شوند.
در این طرح امده است : متهمانی که اثار مستهجن را وسیله تهدید برای انتقام گیری, سوء استفاده و برای تحت فشار قرار دادن افراد برای انصراف از احقاق حق یا طرح شکایت, قرار دهند, به 74 ضربه شلاق, محکومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شوند.
در صورتی که میان تهیه کننده و تهیهشونده رابطه زوجیت برقرار باشد ,تهیه کننده تعزیر و در صورت تکثیر و انتشار, مجرم به مجازات اعداممحکوم می شود.
براساس این قانون , متهمانی که بهانتشار, تکثیر یا توزیع عمده مراسم مربوط به جشنهای خانوادگی, مهمانیهای دسته جمعی و صحنه های مربوط به حمامها و استخرهای شنای بانوان اقدام کنند, در صورتی که اثر حاویصحنه های مستهجن باشد, به مجازاتمقرر در تبصره )2( این ماده و در صورتیکه حاوی صحنه های مبتذل باشد , به تحمل 74 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و تحمل حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.
افراد زیان دیده از ارتکاب این جرائم نیز حق مطالبه ضرر و زیان دارند.
همچنین دادگاه, شخص مرتکب یا هر یک از مرتکبان را به پرداخت مبلغ معادل پنج برابر مهرالمثل رایج دختران ایرانی محکوم می کند.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و به پرونده هایی که در هر مرحله از دادرسی در حال رسیدگی است, بر اساس این قانون رسیدگی می شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس درباره برخورد جدی با این افراد اتفاق نظر دارند ابراز امیدواری کرد: این طرح در مجلس به تصویب برسد.
عزت الله یوسفیان با اشاره به اینکه تاکنون مجازات افرادی که تصاویر خانوادگی و خصوصی را منتشر می کردند ناچیز بوده است, تصریح کرد: درگذشته فرد متخلف پس از پخش فیلم غیر اخلاقی شخصی خود, تنها به 74 ضربهشلاق و جزای نقدی محکوم می شد, اما با اصلاح این قانون علاوه بر مجازات نقدی و دیگر مجازات ها, عاملان این گونه اعمال غیراخلاقی, به اعدام نیزمحکوم می شوند.
وی گفت: براساس این قانون اگر فردی, خود متخلف نباشد و تنها از صحنه غیراخلاقی فیلمبرداری و اقدام به تکثیر و پخش فیلمهای مستهجن کرده باشد, مفسد فی الارض بوده و حکم اعدام دارد.
علی زاد سر عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفت: هر ایرانی غیرتمند,برخورد با متخلفان سمعی و بصری که امنیت خانوادگی اجتماع را به خطر میاندازند ضروری می داند.
وی افزود: تقویت طرح اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصریفعالیت های غیرمجاز دارند , موجب ازادی عمل مجریان قانون می شود.
زادسر تصریح کرد: گزارش های مسئولان انتظامی و اجرایی کشور درباره تولیدو توزیع فیلم های غیراخلاقی و زورگیری برخی افراد از خانواده ها بهواسطه انتشار تصاویر خصوصی انها تاسف بار و نگران کننده است.
موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این باره گفت: هدف اصلی اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند , پرکردن خلا های قانونی است.
وی افزود: در گذشته تنها برای کسانی که توزیع و پخش اینگونه فیلم ها راانجام می دادند قانون وضع شده بود و در برخورد با افرادی که فیلم ها راتولید و از ان برای اخاذی مالی سوء استفاده می کردند خلاء قانونی وجود داشت که با اصلاح این قانون این خلاء نیز برطرف می شود.
همچنین معاون امور سینمایی وسمعی بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند گفت: اصلاح این قانون بسیار ضروری است زیرا قانون قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و مشکلات بسیاری برای فرهنگ کشور در حوزهنمایش خانگی بوجود اوره است.
ابراهیم داروغه زاده درباره پیامدهای منفی خلاء قانونی درباره این افرادافزود: متاسفانه قانون قبلی درباره فیلم های مورد تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که به صورت غیرقانونی تکثیر و توزیع می شد, شفاف نبود وبسیاری از افراد سودجو با کپی فیلم های سینمای ایران آسیب های جبرانناپذیری بر بدنه سینمای کشور وارد می کردند, در نتیجه صنعت سینما دچارمشکلات شدیدی شده است و به تبع آن کیفیت فیلم ها نیز دچار تنزل می شوند.
وی تصریح کرد: قانون جدید که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی نهایی است می تواند مشکلات اقتصاد سینمای ایران را نیزتا حدودی رفع کند.
مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درخصوص اصلاح این قانون پیشنهاد کرد : علاوه بر کارهای فرهنگی و افزایش اگاهی مردم, برخوردهای قانونی بسیار سختگیرانه با متخلفان صورت گیرد و هزینه های این پدیده مذموم اجتماعی برای افراد سودجو به بیشترین حدممکن افزایش یابد.
داروغه زاده یاداور شد: تکثیر فیلم های غیراخلاقی که متاسفانه به صورت گسترده ای در شبکه ویدئویی کشور توزیع می شود اثار بسیار مخربی برای اجتماع دربرداردبه خصوص که این فیلم ها از حریم خصوصی افراد و خانوادهها است و امنیت روانی مردم را با خطرات بسیاری مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به طور جدی با این پدیده شوم اجتماعی برخورد قاطعانه کنند گفت: شاید تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی بتواند به برخورد قاطع تری با این پدیده منجر شود.
داروغهزاده سالم سازی شبکه توزیع محصولات ویدئویی و ساماندهی این شبکه را از راهکارهای قابل اجرا و تاثیرگذار در این خصوص دانست.
معاون امور سینمایی وسمعی بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: باتوجهبه فعالیت هایی که قوه قضاییه و نیروی انتظامی تاکنون داشته اندمتاسفانه اقدامات انجام گرفته کافی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: نبود قانون مناسب با شرایط موجود و اهتمام مسئولان قوهقضاییهو نیروی انتظامی به این موضوع موجب ادامه فعالیت های مخرب شبکهغیرمجاز ویدئو به شکل گسترده و ایجاد ناامنی روانی دراجتماع و اقتصادسینما شده است.
داروغه زاده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اصلی برخورد با این افراد سودجو ومتخلف دانست و گفت: ستاد ویژه ای در معاونت سینمایی این وزارتخانه تشکیل شده است و نمایندگانی از نیروی انتظامی, قوه قضائیه,وزارت کشور و دیگر نهادهای مرتبط در این ستاد حضور فعال دارند و اقداماتخوبی در کشور در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: موسسه رسانه های تصویری در حوزه شبکه نمایش خانگی فعالیت گسترده ای را اغاز کرده است و از طریق خرید حقوق ویدئویی فیلم های سینمایی و عرضه ویژه انها با شمارگان وسیع و با قیمت ارزان )هزارتومان(توانسته است تا حدودی به ساماندهی بازار ویدئو در کشور کمک کند و بخشیاز سرمایه های تهیه کنندگان سینما را به انها بازگرداند.
داروغه زاده اضافه کرد: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری اتحادیه تهیه کنندگان سینما, راهکارهای جلوگیری از سرقت اثارسینمایی را مورد بررسی قرار داده و با کمک و استفاده از فن اوری هایپیشرفته, اقداماتی را برای جلوگیری از سرقت این آثار انجام داده است کهبه زودی حاصل مجموعه فعالیت های مسئولان در جلوگیری و کاهش این پدیده زشت اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
تقویت بنیه های فرهنگی و بسترسازی سالم به منظور دستیابی به ارزشهایاخلاقی و انسانی درجامعه ضروری است.
شیوع هتک حیثیت افراد ضرورت تصویب هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند را باتوجه به پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهشهای مجلس ایجاب میکند .
omid_abs باتشکر
در گذشته نه چندان دور توزیع فیلم و عکس های خصوصی هنرپیشگان, ورزشکاران و افراد مشهور منحصر به البوم های خانوادگی انان بود اما چندی پیش این حرکت غیراخلاقی و خلاف شرع, با تجاوز به حریم خصوصی افراد ابعاد تازه و تلخ تری یافته است.
تعداد فیلم ها و عکسهای منتشر شده از افراد مشهور به وفور در بازار سیاه یافت می شود و برخی از این فیلمها به واسطه حقالسکوتهای سنگین و باج دهی قربانیان, از تکثیر بازمانده اند.
جامعه هنری و ورزشی نیز درباره برخورد جدی نکردن مسئولان قضایی با متجاوزان به حریم خصوصی افراد ابراز نگرانی کرده اند.
نه تنها افراد مشهور بلکه اماکن ویژه بانوان از جمله خوابگاه های دانشجویی, باشگاه های ورزشی, استخرها, سوناها و اتاق های پرو نیز متاسفانه در سال های اخیر از تهیه پنهانی تصویر و تکثیر و توزیع تصاویر مصون نمانده اند.
دامنه تجاوز به حریم خصوصی افراد به تکثیر و توزیع فیلم های عروسی و میهمانی های خانوادگی هم کشیده شده و بسیاری از افراد عادی جامعه را به وحشت انداخته است.
یکی از فروشندگان فیلم های غیرمجاز و مبتذل گفت:جدیدترین فیلمهای غیراخلاقی ایرانی کمتر از 2 یا 3 روز با قیمت حدود هزار تومان تهیه میشود.
وی که حدود 2 سال سابقه حبس , تحمل 80 ضربه شلاق و 1 میلیون و 700 هزارتومان جریمه به علت فروش این قبیل فیلم ها را دارد,برخورد نیروی انتظامی با فروشندگان فیلم های غیرمجاز را در بیشتر مواقع سختگیرانه ندانست وافزود:هرکس پول داشته باشد می تواند بیشترین تخلف ها را انجام دهد.
در حالی که خرید و فروش محصولات غیرمجاز با مشکلاتی روبرو است امااینگونه فیلم های غیراخلاقی را با توجه به همه *****ینگ ها و موانع میتوان به سادگی در اینترنت, ماهواره و حتی گوشی های تلفن همراه مشاهده کرد.
سوء استفاده از فقر, ضعف فرهنگی و پایبند نبودن افراد به اصول اخلاقی,برخی خانواده ها را به نوعی دیگر به دام سودجویان انداخته است و حتی دامگشایی و اخاذی برای توزیع تصاویر خصوصی از میان مردان نیز قربانیانی گرفته است.
امکان تکثیر ساده فیلم های غیراخلاقی , وجود قوانین کلی و نبود برخورد قاطع دستگاه قضایی و انتظامی با عوامل تولید وتوزیع این فیلم ها سبب شدهاست تا عدهای سودجو , با ورود به حریم خصوصی افراد, اقدام به تولید آثار مستهجن و پخش فیلمها خانوادگی و خصوصی در کوچه و بازار شهر کنند و با این کار غیر اخلاقی نه تنها حیثیت افراد را لکه دار می کنند, بلکهموجب نگرانیهای عمومی و نا امنی در جامعه شده اند.
مدیرکل اماکن عمومی نیروی انتظامی گفت: برای مقابله با عوامل توزیع تصاویر مجموعه های ورزشی بانوان8 , شبکه شناسایی و با انهابرخورد جدی شد.
محمد علی **** درباره اقدامات ناجا در زمینه پیشگیری از انتشار تصاویر مربوط به استخر و مجموعه های ورزشی بانوان, افزود: امسال فیلمی در اینباره توزیع نشده است و فقط یک مورد تخلف در این اماکن روی داد که در بازدیدها با ان برخورد شد.
وی تصریح کرد: امسال این نیرو در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی ,سالم سازی اماکن عمومی, اطلاع رسانی برای مسئولان مربوطه و مردم و همچنین گسترش حوزهنظارتی را در اولویت فعالیتها قرارداده است.
**** با تاکید بر همکاری مطلوب مجموعه داران ورزشی و صاحبان استخرها در تامین امنیت اخلاقی این مجموعه ها, افزود: مردم,اصناف , فدراسیون شنا و سازمان تربیت بدنی همکاری خوبی دارند.
وی رعایت نکات ایمنی در ساخت و تجهیز استخرها را خواستار شد و گفت : وظیفه ناجا در زمینه این اماکن نظارت و کنترل انها برای تامین امنیت اخلاقی بانوان و جلوگیری از تهیه فیلم و تصاویر است که دراین زمینه علاوه بر هماهنگی های صورت گرفته, بازدیدهای غیرمحسوس پلیس زن از استخرها و مراکز ورزشی بانوان صورت میگیرد.
در گذشته برخی جوانان به علت جواب منفی شنیدن از نامزد خود با اسیدپاشی انتقام خود را از معشوقه و یا خانواده او می گرفتند امااکنون با وجود پیشرفته ترین فن اوری برای انتشار خصوصیترین تصاویر و عکسهاباید گفت: با سوء استفاده از فضای مجازی که به تازگی گسترش پیدا کرده است, هیچ طبقه ای از جامعه در حاشیه امن نیست و متاسفانه, گذشت زمان و بی تفاوتی برخی دستگاهها, زنگ خطری برای اینده است.
انتشار تصاویر خصوصی بازیگران , ورزشکاران و افراد مشهور جامعه دراینترنت با برنامه ریزی طراحی شده و نقل و انتقال این تصاویر در گوشیهای همراه و فروش فیلم های ان در اماکن عمومی چه نتیجه ای برای اخلاق وامنیت روانی جامعه خواهد داشت.
برخی کارشناسان حقوقی , ضعف قوانین کشور را عامل ناتوانی در برخورد باچنین مواردی می دانند و تدوین قوانین لازم را برای اینگونه جرایم پیچیدهاینترنتی خواستار هستند.
مسئولان دفتر جرایم اینترنتی قوه قضائیه, از *****ینگ وبلاگ منتشرکننده تصاویر غیراخلاقی خبر می دهند و این نشان از عزم این قوه برای برخورد با عاملان چنین جرایمی است که امنیت روحی و روانی خانواده ها را به خطرمی اندازد.
درپی افزایش سوءاستفاده های رایانه ای و تصویری و نگرانی روز افزون جامعه درباره این تخلف ها, یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و با تصویب نهایی ان تولید و تکثیر, انتشار و توزیع اثار مستهجن از زن ایرانی از مصادیق فساد فی الارض است و عوامل اصلی ان به مجازات اعدام محکوم میشوند.
به موجب طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند,متهمانی که آثار مستهجن را تولید و یا با تهدید به افشا و انتشار یا شخصی را اغفال و مجبور به تمکین و تجاوز کنند, زانی به عنف محسوب و به مجازات اعدام محکوم می شوند.
در این طرح امده است : متهمانی که اثار مستهجن را وسیله تهدید برای انتقام گیری, سوء استفاده و برای تحت فشار قرار دادن افراد برای انصراف از احقاق حق یا طرح شکایت, قرار دهند, به 74 ضربه شلاق, محکومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شوند.
در صورتی که میان تهیه کننده و تهیهشونده رابطه زوجیت برقرار باشد ,تهیه کننده تعزیر و در صورت تکثیر و انتشار, مجرم به مجازات اعداممحکوم می شود.
براساس این قانون , متهمانی که بهانتشار, تکثیر یا توزیع عمده مراسم مربوط به جشنهای خانوادگی, مهمانیهای دسته جمعی و صحنه های مربوط به حمامها و استخرهای شنای بانوان اقدام کنند, در صورتی که اثر حاویصحنه های مستهجن باشد, به مجازاتمقرر در تبصره )2( این ماده و در صورتیکه حاوی صحنه های مبتذل باشد , به تحمل 74 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و تحمل حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.
افراد زیان دیده از ارتکاب این جرائم نیز حق مطالبه ضرر و زیان دارند.
همچنین دادگاه, شخص مرتکب یا هر یک از مرتکبان را به پرداخت مبلغ معادل پنج برابر مهرالمثل رایج دختران ایرانی محکوم می کند.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و به پرونده هایی که در هر مرحله از دادرسی در حال رسیدگی است, بر اساس این قانون رسیدگی می شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس درباره برخورد جدی با این افراد اتفاق نظر دارند ابراز امیدواری کرد: این طرح در مجلس به تصویب برسد.
عزت الله یوسفیان با اشاره به اینکه تاکنون مجازات افرادی که تصاویر خانوادگی و خصوصی را منتشر می کردند ناچیز بوده است, تصریح کرد: درگذشته فرد متخلف پس از پخش فیلم غیر اخلاقی شخصی خود, تنها به 74 ضربهشلاق و جزای نقدی محکوم می شد, اما با اصلاح این قانون علاوه بر مجازات نقدی و دیگر مجازات ها, عاملان این گونه اعمال غیراخلاقی, به اعدام نیزمحکوم می شوند.
وی گفت: براساس این قانون اگر فردی, خود متخلف نباشد و تنها از صحنه غیراخلاقی فیلمبرداری و اقدام به تکثیر و پخش فیلمهای مستهجن کرده باشد, مفسد فی الارض بوده و حکم اعدام دارد.
علی زاد سر عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفت: هر ایرانی غیرتمند,برخورد با متخلفان سمعی و بصری که امنیت خانوادگی اجتماع را به خطر میاندازند ضروری می داند.
وی افزود: تقویت طرح اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصریفعالیت های غیرمجاز دارند , موجب ازادی عمل مجریان قانون می شود.
زادسر تصریح کرد: گزارش های مسئولان انتظامی و اجرایی کشور درباره تولیدو توزیع فیلم های غیراخلاقی و زورگیری برخی افراد از خانواده ها بهواسطه انتشار تصاویر خصوصی انها تاسف بار و نگران کننده است.
موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این باره گفت: هدف اصلی اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند , پرکردن خلا های قانونی است.
وی افزود: در گذشته تنها برای کسانی که توزیع و پخش اینگونه فیلم ها راانجام می دادند قانون وضع شده بود و در برخورد با افرادی که فیلم ها راتولید و از ان برای اخاذی مالی سوء استفاده می کردند خلاء قانونی وجود داشت که با اصلاح این قانون این خلاء نیز برطرف می شود.
همچنین معاون امور سینمایی وسمعی بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند گفت: اصلاح این قانون بسیار ضروری است زیرا قانون قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و مشکلات بسیاری برای فرهنگ کشور در حوزهنمایش خانگی بوجود اوره است.
ابراهیم داروغه زاده درباره پیامدهای منفی خلاء قانونی درباره این افرادافزود: متاسفانه قانون قبلی درباره فیلم های مورد تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که به صورت غیرقانونی تکثیر و توزیع می شد, شفاف نبود وبسیاری از افراد سودجو با کپی فیلم های سینمای ایران آسیب های جبرانناپذیری بر بدنه سینمای کشور وارد می کردند, در نتیجه صنعت سینما دچارمشکلات شدیدی شده است و به تبع آن کیفیت فیلم ها نیز دچار تنزل می شوند.
وی تصریح کرد: قانون جدید که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی نهایی است می تواند مشکلات اقتصاد سینمای ایران را نیزتا حدودی رفع کند.
مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درخصوص اصلاح این قانون پیشنهاد کرد : علاوه بر کارهای فرهنگی و افزایش اگاهی مردم, برخوردهای قانونی بسیار سختگیرانه با متخلفان صورت گیرد و هزینه های این پدیده مذموم اجتماعی برای افراد سودجو به بیشترین حدممکن افزایش یابد.
داروغه زاده یاداور شد: تکثیر فیلم های غیراخلاقی که متاسفانه به صورت گسترده ای در شبکه ویدئویی کشور توزیع می شود اثار بسیار مخربی برای اجتماع دربرداردبه خصوص که این فیلم ها از حریم خصوصی افراد و خانوادهها است و امنیت روانی مردم را با خطرات بسیاری مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به طور جدی با این پدیده شوم اجتماعی برخورد قاطعانه کنند گفت: شاید تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی بتواند به برخورد قاطع تری با این پدیده منجر شود.
داروغهزاده سالم سازی شبکه توزیع محصولات ویدئویی و ساماندهی این شبکه را از راهکارهای قابل اجرا و تاثیرگذار در این خصوص دانست.
معاون امور سینمایی وسمعی بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: باتوجهبه فعالیت هایی که قوه قضاییه و نیروی انتظامی تاکنون داشته اندمتاسفانه اقدامات انجام گرفته کافی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: نبود قانون مناسب با شرایط موجود و اهتمام مسئولان قوهقضاییهو نیروی انتظامی به این موضوع موجب ادامه فعالیت های مخرب شبکهغیرمجاز ویدئو به شکل گسترده و ایجاد ناامنی روانی دراجتماع و اقتصادسینما شده است.
داروغه زاده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اصلی برخورد با این افراد سودجو ومتخلف دانست و گفت: ستاد ویژه ای در معاونت سینمایی این وزارتخانه تشکیل شده است و نمایندگانی از نیروی انتظامی, قوه قضائیه,وزارت کشور و دیگر نهادهای مرتبط در این ستاد حضور فعال دارند و اقداماتخوبی در کشور در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: موسسه رسانه های تصویری در حوزه شبکه نمایش خانگی فعالیت گسترده ای را اغاز کرده است و از طریق خرید حقوق ویدئویی فیلم های سینمایی و عرضه ویژه انها با شمارگان وسیع و با قیمت ارزان )هزارتومان(توانسته است تا حدودی به ساماندهی بازار ویدئو در کشور کمک کند و بخشیاز سرمایه های تهیه کنندگان سینما را به انها بازگرداند.
داروغه زاده اضافه کرد: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری اتحادیه تهیه کنندگان سینما, راهکارهای جلوگیری از سرقت اثارسینمایی را مورد بررسی قرار داده و با کمک و استفاده از فن اوری هایپیشرفته, اقداماتی را برای جلوگیری از سرقت این آثار انجام داده است کهبه زودی حاصل مجموعه فعالیت های مسئولان در جلوگیری و کاهش این پدیده زشت اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
تقویت بنیه های فرهنگی و بسترسازی سالم به منظور دستیابی به ارزشهایاخلاقی و انسانی درجامعه ضروری است.
شیوع هتک حیثیت افراد ضرورت تصویب هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند را باتوجه به پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهشهای مجلس ایجاب میکند .
omid_abs باتشکر